نمره مردودی روزنامه حامی دولت به کارنامه یک‌ساله بخش مسکن(خبر ویژه)
«دولت پزشکیان در سال اول می‌توانست ۸ تصمیم برای «جلوگیری از تشدید رکود مسکن» اتخاذ کند تا این بخش، تاثیر مخرب کمتری از ریسک‌های بیرونی بگیرد، اما بررسی‌ها از کارنامه دولت پزشکیان تاکنون نشان می‌دهد، این تصمیمات اجرا نشده است».
این ارزیابی را روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده که کارتل سیاسی و اقتصادی عمده در میان مدعیان اصلاحات و بخشی از سرمایه‌گذاری این طیف در فضای رسانه‌ای محسوب می‌شود. این روزنامه ضمن بررسی کارنامه دولت پزشکیان در بخش مسکن، نوشت: متولی مسکن در دولت می‌توانست طی یک‌سال گذشته برای «کاهش عمق رکود» اقداماتی انجام دهد اما انجام نشد. تورم اجاره در این دولت، مقام دوم رشد را به دست آورد. پزشکیان تیر پارسال درباره «آستانه فاجعه آبی» هشدار داد و تاکنون ۱۹بار اسم تهران را آورده، اما در عمل، محدودیت‌هایی برای گسترش شهر رخ نداده است.
یک‌سالگی «تشکیل دولت» می‌تواند فرصتی باشد برای رفع «تهدیدهای ساکن در بازار مسکن»، مشروط به آنکه رئیس‌جمهور ضمن مرور قول‌هایی که در این حوزه مطرح کرده، با سنجش «میزان آنچه محقق شده» یا «مسائلی که اوضاع‌شان بدتر شده»، در مسیر پیش‌رو برای گشایش‌های اساسی در «تامین مسکن» خانوارها گام‌های اساسی بردارد.
تورم مسکن از مجموعه‌ای متغیرهای درونی و بیرونی بخش مسکن و ساختمان تاثیر می‌پذیرد. عمده متغیرهای درونی بخش معمولاً روی رفتار عرضه (سازنده و سرمایه‌گذار) و تقاضا (خریداران مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران ملکی) تاثیر می‌گذارد و عوامل بیرونی نیز هم بر رفتار و در عین حال روی «انتظارات» بازیگران این بخش مؤثر
بوده و هست.
این روزنامه می‌افزاید: در یک‌سال گذشته، شاخص‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان، عملکرد قابل‌قبولی از بازارهای خرید و ساخت خانه ارائه نمی‌کند. تورم در این بخش بالا است و هزینه دسترسی به مسکن بسیار زیادتر از حداکثر توان خانوارها. از طرفی، شرایط برای تولید و سرمایه‌گذاری ساختمانی اصلاً مساعد نیست و شاید سخت‌ترین دوره برای سازنده‌ها است چرا که علاوه‌بر مشکلات سال‌های 97 به بعد، شرایط وخیم یک‌سال اخیر نیز به آن اضافه شده است. اکنون پرسش این است که دولت در یک‌سال گذشته چه اقداماتی می‌توانست برای به هم زدن شرایط بد انجام دهد؟ پاسخ این پرسش به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول اقداماتی است که مجموعه دولت می‌توانست برای «کاهش ریسک‌هایی که باعث انتظارات تورمی در بازارها و کاستن از عایدی مناسب سرمایه‌گذاری مولد شده است» صورت دهد.
دسته دوم اما تصمیماتی است که فارغ از فضای اقتصاد کلان و اوضاع سیاسی، امکان اتخاذ آن برای «جلوگیری از تشدید التهاب‌ها» وجود داشت. این تصمیمات متوجه متولی مسکن در دولت است که شامل «تعیین تکلیف مالیات‌های پوچ و ناکارآمد اما پرهزینه برای تولید»، «انتشار شفاف آمارهای حیاتی‌بخش»، «متوقف کردن اجاره دستوری»، «حمایت مناسب و هدفمند از مستاجرها و خانه‌اولی‌ها با افزایش مناسب مبالغ و ظرفیت پرداخت وام‌های خرید و ودیعه»، «بازنگری در سیاست‌های کلان بخش مسکن برای تشویق سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده»، «عملیاتی‌کردن مسکن استیجار دست‌کم برای اقشار ضعیف‌تر جامعه»، «حذف موانع دولتی ساخت از جمله فرمول ایراددار بیمه کارگر ساختمانی و متوقف کردن ماراتن دریافت پروانه ساختمانی» و همچنین «تعیین نماینده ویژه با اختیار تام برای پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی دولت‌های قبل».
پزشکیان از تیرماه سال گذشته که وار تبلیغات انتخاباتی شد، 19بار از کلیدواژه «تهران» به شکل «هشدارآمیز» اسم برده. او پارسال همین موقع، درباره «آینده زندگی در تهران تحت‌تاثیر مشکل آب»، هشدار داده بود اما برخلاف آنچه او در سال گذشته به عنوان «راه‌حل کنترل ابعاد بحران» گفت، در ماه‌های اخیر عمل کرد. او در این مدت خیلی دقیق درباره «راه‌حل نهائی و اصلی دولت برای حل مسئله مسکن مردم» صحبت نکرد اما یک‌بار وعده داد «مشکل مسکن کم‌درآمدها در عرض 4 سال با نظر کارشناسان قابل حل است». کارشناسان در این سال‌ها همواره «راه‌حل» را با «عدم مداخله در بازار ساخت» و «تسهیل شرایط تولید و سرمایه‌گذاری» در کنار «تامین مالی پایدار و مناسب بخش» معرفی کردند.